نسخ مطابقة للأصل

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة. 

  • الوثيقة الأصلية
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

  • خلال نفس اليوم. 

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

  • التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
  • إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته

  • قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

  • الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية

  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
  • عقود الكراء.
  • يستخلص معلوم قدره 750 مليم  عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى