النفاذ إلى المعلومة

وفقًا للقانون 41 الصادر في مايو سنة 2011 ، يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري الوصول إلى المستندات الإدارية البلدية وفقًا للوائح المعمول بها.